کــــافــــه حـســـــــابداران

بســــم الـلــــه الـرحــمن الـرحیــــــــــــــــــــمـــ.......... . . .

کــــافــــه حـســـــــابداران

بســــم الـلــــه الـرحــمن الـرحیــــــــــــــــــــمـــ.......... . . .

قرائت لیبرال از اسلام و سیاست خارجی دوگانه ی دولت اردوغان

ظهور اسلام گرایان در ترکیه به ایام انقلاب اسلامی ایران و موج اول بیداری اسلامی بر می گردد. اسلام گرایی در ترکیه از پیوند صاحبان صنایع و تجار مسلمان با سیاست مداران دموکرات مسلمان به وجود آمد؛ دسته ی اول از سلطه ی ناکارآمد دولت بر بازار کسب و کار و رکود اقتصادی ناراضی بودند و دسته ی دوم از دیکتاتوری نظامیان و سیاست های ضداسلامی و تابع غرب احزاب حاکم و هر دو از دور بودن حکومت از هویت اسلامی ترک ها گلایه داشتند. گرچه جریان اسلام گرای «نجم الدین اربکان» پس از سال ها مواجهه با زندان و کودتا و احکام قضایی جائرانه ی نظام سیاسی ترکیه نتوانست هیچ گاه استقرار پایداری در ترکیه پیدا کند، ولی شاگردان او و همراهان جوانش در سایه ی تشکیل حزب «عدالت و توسعه» توانستند رؤیای قدیمی اسلام گرایان ترک را تحقق بخشند.

 

حزب عدالت و توسعه در ترکیه، پس از سال ها دیکتاتوری نظامی ها و اقتصاد تحت تکفل دولت، توانست در سال 2002 به قدرت برسد. به قدرت رسیدن اسلام گرایان ترک گرچه شادمانی زایدالوصفی برای جمهوری اسلامی و اسلام گرایان منطقه به ارمغان آورد، اما پیشینه ی سیاسی ترکیه، برای همه این آینده را محتمل می انگاشت که حزب عدالت و توسعه در سایه ی سیاست های استبدادی لائیک و متمایل به غرب و اسرائیل نظام این کشور تغییر چندانی نمی تواند به وجود بیاورد چرا که در غیر این صورت مانند گذشته به کودتا، برکناری دولت، انحلال حزب و محکومیت و زندان سردمدارانش دچار می شود. اما بر خلاف گذشته، این حزب توانست با سیاست گام به گام خود، هم اقتصاد ترکیه را از رکود بیرون آورد و به رشد خیره کننده –آن هم در زمان بحران جهانی اقتصاد- برساند و هم با سیاست خارجی مستقل و موثر منطقه ای به عنوان شاید تاثیرگذار ترین کشور بین کشورهای اسلامی در آید و هم گام به گام به استراتژی قدیمی ترکیه یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیک شود. گرچه از ابتدای به قدرت رسیدن این حزب بدگمانی هایی وجود داشت مبنی بر این که اگر این حزب بر دیکتاتوری نظامیان و لائیک ها غلبه کند کدام قرائت از اسلام را الگوی فعالیت خود قرار خواهد داد.

 


اردوغانیسم و چالش های سیاست خارجی


 سیاست دولت اسلام گرای ترکیه پس از به قدرت رسیدن گرچه بهبود روابط با کشورهای منطقه مثل ایران، به قصد رونق اقتصاد ترکیه بود، اما کلیت سیاست خارجی این کشور به دلایل مختلفی من جمله درگیری های داخلی با نهادهای نظام لائیک ترکیه بر سر مسائلی چون ممنوعیت حجاب و احتمال کودتای نظامیان ترک، تغییر بنیادین و آشکاری نکرد، ترکیه کماکان دوست و متحد غرب و شریک نظامی و تجاری اسرائیل ماند. حتی در جریان تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان در سال 2006، دولت ترکیه عکس العمل جدی ای نشان نداد و حدود یک سال بعد، رزمایش مشترک همیشگی خود با رژیم صهیونیستی را هم برگزار کرد. گرچه در این سال ها، سازمان های اسلامی مردم نهاد از آزادی بیشتری برای فعالیت های اسلامی و ضداسرائیلی برخوردار شدند.

 

اظهارات اردوغان در اجلاس اقتصادی داووس چندی پس از جنگ 22 روزه غزه را می توان نقطه عطف ظاهری سیاست خارجی ترکیه در قبال اسرائیل به شمار آورد. اردوغان در این اجلاس، رئیس جمهور اسرائیل را به آدم کشی و جنایت متهم کرد و جلسه را به اعتراض ترک کرد. پس از چندی ترکیه در پاسخ به توهین یک مقام اسرائیلی به سفیر ترکیه، اظهارات تند دیگری را علیه رژیم صهیونیستی رسانه ای کرد؛ هم چنین چندی بعد با محکوم کردن برخورد نظامیان چین با مسلمانان ترک تبار استان سین کیانگ –در سایه ی سکوت اعراب و ایران- توانست به محبوبیت بالایی بین ملت های مسلمان دست یابد.

 

نقطه ی اوج محبوبیت اردوغان و ترکیه را باید پس از ماجرای کشتی مرمره دانست. کاروان آزادی شامل چندین کشتی که فعالان اسلامی، چپ و حقوق بشری از کشورهای مختلف را برای شکست حصر به سمت بندر غزه می برد در آب های بین المللی مورد حمله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت و در این درگیری عده ای زخمی و کشته شدند. در بین کشته ها نه شخصیت سرشناس ترک هم حضور داشتند. پس از این اتفاق، دولت ترکیه تندترین حملات را در سایه ی محکومیت بین المللی و فضای رسانه ای به وجود آمده علیه اسرائیل سامان داد که محبوبیت ترک ها را بین جبهه مقاومت در منطقه و توده های مسلمانان به اوج خود رساند. در ایام فتنه ی هشتاد و هشت نیز گرچه ترکیه یکبار انتقاد ضمنی و خفیفی از جمهوری اسلامی کرد ولی محافظه کارانه صبر کرد تا سرانجام قضایا مشخص شود، تیزهوشی ای که دولت لائیک ترکیه در سال هفتاد و هشت نداشت و با ذوق زدگی جمهوری اسلامی را دیکتاتوری ای با سرنوشت محتومِ سقوط خوانده بود.

 

با شروع بهار عربی و حمایت جانانه ی ترکیه از انقلاب های تونس و مصر و نام بردن برخی از چهره های شاخص اسلامی تونس و مصر از ترکیه به عنوان الگوی اسلام گرایی خود، موقعیت ترکیه وارد مرحله جدیدی شد. دولت ترکیه در ابتدای خیزش مردم بحرین و یمن هم اظهارات انتقادی ای علیه حکام این کشورها داشت، من جمله این که اردوغان خواسته بود کربلای دیگری در بحرین تکرار نشود. اما وقتی شورش ها به لیبی و پس از چند ماه به سوریه رسید، موضع ترکیه تغییر کرد. سکوت طولانی ترکیه در قبال جنایات رژیم قذافی تامل برانگیز بود، سکوتی که با تجمعات و اظهارات اعتراضی گروه ها و احزاب عدالتخواه ترکیه علیه اردوغان مواجه شد و ناشی از روابط خوب اردوغان و قذافی تفسیر شد: از گرفتن نشان حقوق بشر اسلامی از قذافی تا سرمایه گذاری های گسترده ترکیه در صنعت نفت لیبی. اما با گذشت ایام و شکست های مکرر سرهنگ و هم چنین دخالت ناتو و اعراب به نفع انقلابیون لیبی، ترکیه هم به صف منتقدین رژیم لیبی پیوست و از قذافی خواست تا از قدرت کناره گیری کند. هم چنین پس از آغاز شورش ها و تحرکات شبه نظامی در سوریه، دولت ترکیه که از روابط خوبی با اسد و هم چنین ایران و محور مقاومت برخوردار بود، سکوت و انتقادهای جزئی را در پیش گرفت، اما پس از مدتی با گسترده شدن نا آرامی های سوریه و حمله های رسانه ای غرب و اعراب به سوریه، به دلایل نامعلوم، به انتقادهای تند از اسد پرداخت و از او خواست از قدرت کناره گیری کند. این مواضع در حالی مطرح می شد که از طرفی نا آرامی های سوریه محدود و هم چنین آمیخته با فعالیت های نظامی بود و از طرف دیگر اسد در حال برداشتن گام های عملی برای اصلاحات سیاسی بوده و هست. ترکیه هم چنین با میزبانی اپوزیسیون سوریه من جمله اخوان و جلساتشان، متهم به بی تفاوتی یا حمایت از شبه نظامیانی است که در مناطق شمال غربی سوریه (مثل جسرالشغور) با ارتش سوریه درگیر شدند و احتمال می رود از وابستگان اخوان باشند. هم چنین ارتش ترکیه در مرزهای خود با سوریه برای پناهجویان و احتمالاً مخالفان مسلح رژیم سوریه اردوگاه هایی برپا کرده است و چندی پیش در اقدامی تحریک آمیز رزمایشی نیز در مرزهای سوریه ترتیب داد. نکته ی عجیب این است که این اقدامات با وجود این صورت می گیرد که در صورت بروز بحران در سوریه، نواحی کردنشین مشترک سوریه و ترکیه را هرج و مرجی در بر خواهد گرفت که بهترین پناهگاه برای پیکارجویان پ.ک.ک. است.

 

سیاست دوگانه ی ترکیه فقط در قبال سوریه نبود. چندی پیش، ترکیه میزبان ولیعهد بحرین بود و در دیدارهای او با مقامات ترک هیچ انتقاد مستقیمی به سرکوب مردم بحرین نشد، بلکه در عوض ولیعهد بحرین ضمن حمایت از انقلاب مصر و تونس تحولات بحرین را موضوعی متفاوت دانست. در این سفر توافق نامه های مهم اقتصادی و سیاسی ای هم به امضای دو طرف رسید.

 

ترکیه در این سال ها انتقادات تند و تیزی را به سمت اسرائیل روانه کرده است و در آخرین اقدامش در پاسخ به گزارش یک طرفه ی سازمان ملل درباره جنایت کشتی مرمره و امتناع اسرائیل از عذرخواهی، سفیر این کشور را از ترکیه اخراج کرد و از اقدامات حقوقی بین المللی علیه اسرائیل سخن گفت. ولی این کشور همزمان روابط تجاری را با رژیم صهیونیستی گسترش داده است. طبق گزارش چندی پیش رژیم صهیونیستی به نقل از العالم، ترکیه در سال گذشته در مبادلات تجاری با اسرائیل از رتبه نهم به رتبه سوم رسیده است. ترکیه هم اکنون پس از آمریکا و انگلیس بیشترین سرمایه گذاری سرمایه داران اسرائیلی را –به خصوص در صنایع نظامی-  به خود اختصاص داده است و  وارداتش از اسرائیل و صادراتش به این کشور، با بیش از صد درصد رشد نسبت به سال گذشته به ترتیب 1.6 و یک میلیارد دلار برآورد شده است.

 

ترکیه همزمان با مطرح شدنش به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامیِ پسا انقلابیِ عرب و حملات رسانه ای و سیاسی اش به اسرائیل، با استقرار سامانه سپر موشکی ناتو که کارکردی جز مقابله با ایران و روسیه و حفاظت از اروپا و اسرائیل ندارد موافقت کرد. این اقدام ترکیه گرچه با بهت و اظهار تأسف اسلام گرایان و تجمعات و اعتراضات احزاب و گروه های عدالت خواه ترکیه مواجه شد، ولی در هیاهوی بهار عربی و اقدامات و اظهارات ضداسرائیلی ترک ها به حاشیه رفت.

 

گذشته از این دوگانگی های سیاست خارجی، تأمل برانگیز ترین موضوع در شناخت حزب عدالت و توسعه، اظهارات اردوغان در سفرش به کشورهای عربیِ پسا انقلابی بود. وی در سخنانش در مصر و تونس، از مردم این کشورها خواست که به قانون اساسی «لائیک» رای دهند و بعداً توضیح داد که مردم این کشورها باید نظامی «سکولار» بنا کنند و از سکولاریسم نهراسند چون سکولاریسم به معنای بی دینی نیست. این اظهارات اردوغان با سکوت معنادار و بعضاً اعتراض برخی اسلام گرایان مواجه شد.


 

قرائت عملگرایانه از پیوند اسلام و لیبرالیسم و ملی گرایی:


نوعثمانی گری لیبرال


 

از بررسی مسائل بالا به نظر می رسد که تفاوت اسلام گرایان ترک با لائیک ها را باید در تاکتیک هایشان دانست نه راهبردها. راهبرد مشترک کشور ترکیه از زمان تاسیس اش به دست آتاتورک، پیشرفت اقتصادی، عضویت در اتحادیه اروپا و نقش آفرینی به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه و جهان و در یک کلام «منافع ملی» بوده است. لائیک ها با دیکتاتوری ارتش، محدود کردن اسلام گرایی، تسلط دولت بر اقتصاد، دور شدن از کشورهای منطقه و پیروی کورکورانه از غرب، اتحاد حداکثری با اسرائیل و بی توجهی به محرومین سعی در رسیدن به این اهداف داشتند، سیاست هایی ناکارآمد که اقتصاد ترکیه را راکد کرده بود و به فاصله گرفتن دولت از مردم ترکیه و ملت ها و دول همسایه انجامیده بود که علی رغم دوستی با اسرائیل و دنباله روی از غرب، نتوانست ترکیه را وارد اتحادیه اروپا کند و نقشی جدی در روابط بین الملل به او اختصاص دهد. اما حزب عدالت و توسعه با گسترش همکاری ها با دول منطقه و هم چنین دیپلماسی موفق عمومی (حمایت از بهار عربی و اظهارات ضد اسرائیلی) ضمن حفظ روابط حسنه اش با غرب (و حتی جذب بیشتر سرمایه های غربی و اسرائیلی)، هم بازار کشورهای اسلامی را به دست آورد و هم سرمایه های اعراب را به سمت ترکیه کشاند.

 

اظهارات اردوغان پس از پیروزی اخیر در انتخابات پارلمانی که پیروزی حزبش را پیروزی مردم «استانبول تا بوسنی»، «ازمیر تا بیروت»، «آنکارا تا دمشق»، «دیار بکر تا رام الله» خواند، نشان داد که فراتر از مسائل اقتصادی، نگاهش در سیاست خارجی رهبری جهان اسلام است: «نو عثمانی گری». ترکیه اقتداری را که محبوبیتش در جهان اسلام و روابط اقتصادی اش با این کشورها برایش به ارمغان می آورد می تواند به عنوان ابزار فشار مهمی برای عضویت در اتحادیه اروپا استفاده کند، که طبیعتاً اهرم کارآمدتری از پیروی کورکورانه و امتیاز دادن های بی حساب به اروپا و اسرائیل است. اظهارات ضداستکباری و ضداسرائیلی ترکیه را  (گرچه گاهی به اقدامات سیاسی هم می انجامد ولی هرگز در روابط اقتصادی ترکیه با غرب و اسرائیل اثری نمی گذارد) می توان بهترین اهرم فشار برای عضویت در اتحادیه اروپا دانست، همان طور که یوشکا فیشر وزیر خارجه سابق آلمان گفت: «رویارویی دیپلماتیک بین ترکیه و اسراییل به پیامد و نتیجه اقدامات ما برمی‌گردد که باعث شدیم هنوز ترکیه عضو اتحادیه اروپا نباشد و علاوه بر این هیچ چشم‌اندازی را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ارایه نداده‌ایم.» شاید سیاست ترکیه در فشار آوردن همه جانبه به رژیم سوریه را هم به نیابت از ناتو و برای توازن سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» دانست.

 

حزب عدالت و توسعه مروج «اسلام لیبرال» است. اسلامی بریده از شریعت و سازگار با لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی. اسلامی که از بطن ثروت سرمایه داران ترک جوشیده است. اسلام لیبرالی که منورالفکرانی چون عبدالکریم سروش و محمد مجتهدشبستری و شاگردان سیاست مدار و روزنامه نگارشان دو دهه است با بحث های فلسفی و جامعه شناختی و تبلیغات ژورنالیستی در پی ترویج آن اند و از بخش کوچکی از طبقه ی متوسط منوالفکر فراتر نرفته است، با عملگرایی اسلام گرایان ترک، فارغ از فلسفه چینی و ژورنالیسم، نه تنها در ترکیه که در بخش های بزرگی از جهان اسلام و اروپا در حال گسترش است. اسلامی که به اجرای شریعت اسلامی  اصراری ندارد، و ضمن فراهم کردن آزادی لیبرال در سیاست و سبک زندگی مردم، به ادعای خود، اهداف عالی اسلامی و «روح شریعت» را پی می گیرد.

 

ترویج این نوع اسلام  که مبلغانش «اسلام آناتولیایی»اش نامیده اند، مرهون تلاش های «فتح الله گولن» در اروپا و ترکیه است. وی به یمن پیوند با سرمایه داری ترک مجموعه ی بزرگی از مدارس ابتدایی و عالی و مراکز عام المنفعه را در سراسر جهان تأسیس کرده است. وی که با جمهوری اسلامی و آرمان هایش رابطه ی خوبی ندارد، آموزه ی لیبرالِ «تساهل و تسامح» را محور تعالیم اجتماعی خود قرار داده است و به این جهت نسخه اش مورد علاقه ی موسسات شبه دولتیِ غربی برای تغییر در کشورها و گروه های اسلامیِ ناسازگار با غرب است. حزب عدالت و توسعه با این قرائت خود از اسلام، هم چنین به عنوان الگویی مناسب از اسلام گرایی می تواند بیش از پیش حمایت آمریکا و اروپا را کسب کند.

 

اما ترکیه در ادامه ی تاکتیک هایش با چالش های مهمی رو به رو خواهد شد که ممکن است کارآمدی سیاست «یکی به میخ و یکی به نعل» و تجربه ی «لیبرالیسم اسلامی» را زیر سوأل ببرد: نوع تقابل با اسلام گرایان شریعتمدار، افراطیون مسیحی در اروپا و کردهای ترکیه. اگر ترکیه در برایر انتقادات و حملات سیاسی و رسانه ای و شاید نظامی گروه های اسلام گرایی که به شریعت اسلامی قائل اند در کنار غرب قرار بگیرد و مثل آمریکا رفتار کند و یا اگر اسلام آناتولیایی در برابر افراطیون مسیحی اروپایی و ارامنه نتواند قانع کننده به نظر برسد و برایشان یادآور امپراطوری عثمانی باشد و مانعی در راه پیوستن به اتحادیه اروپا و روابط ترکیه با غرب شود و یا اگر ترکیه در تعامل با کردها نتواند ادعاهای لیبرال خود را تحقق بخشد و به سبک غربی، آن جا که خودش در خطر باشد نقاب آزادی را کنار بزند و به جنگ و کشتار و سلطه بپردازد، انتظار زیادی نیست که ذهنیت مثبت افکار عمومی جهان، به خصوص جهان اسلام، به این الگوی جدید امتداد یابد.


 

اسلام گرایان ترکیه و انقلاب اسلامی


 گرچه اسلام منهای شریعت و گفتمان اولویت منافع ملی (در برابر همبستگی جهانی مستضعفین) مطابق با آرمان های انقلاب اسلامی نیست ولی به دو علت حزب عدالت و توسعه، علی رغم همه اختلافات، دوست و همراه جمهوری اسلامی در منطقه و از ثمرات فرخنده ی انقلاب اسلامی است:

1. تشخیص این که حتی حفظ منافع ملی در گرو همبستگی با مسلمانان و استقلال سیاست خارجی و همراهی با مردم است نه سرسپردگی به غرب و استبداد. که این همان فریاد به یاد ماندنی امام راحل ماست.

2. توجه به آرمان های بلند اسلامی مثل اشاعه ی معنویت بین مردم و رویکرد عدالتخواهانه (هرچند حداقلی) و رسیدگی به مستضعفین. که علی رغم پایبندی انقلاب اسلامی به شریعت، نقطه تمایز آن با اسلام گرایی سلفی است.

 

به این دو علت ترکیه همواره تا حدودی همراه سیاست های ضداستکباری و ضداسرائیلی جبهه مقاومت در منطقه خواهد ماند، هرچند که در برخی مصادیق مثل سوریه در کنار غرب قرار گیرد. اتحاد راهبردی با ترکیه برای جمهوری اسلامی ایران جبهه ای مستحکم در برابر زیاده خواهی های اسرائیل و سیاست های نوکرمآبانه ی مرتجعین عرب خواهد بود. تجربه ی ترکیه برای آن ها که پایمردیِ مقاومت را در حد و اندازه جمهوری اسلامی ندارند، الگوی ساده ای خواهد بود برای فهمیدن این که علاوه بر قدرت و محبوبیت، تأمین منافع ملی هم در گرو همراهی (هرچند حداقلی) با مردم و جبهه مقاومت ضد استکباری و ضداسرائیلی است.




 محمد ثقفی







نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد