کــــافــــه حـســـــــابداران

بســــم الـلــــه الـرحــمن الـرحیــــــــــــــــــــمـــ.......... . . .

کــــافــــه حـســـــــابداران

بســــم الـلــــه الـرحــمن الـرحیــــــــــــــــــــمـــ.......... . . .

حاشیه های اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

بحث بر سر اصلاح قانون انتخابات بحث تازه‌ای نیست. این بحث در ادوار گذشته مجلس نیز مطرح بوده اما هربار با مخالفت‌هایی روبرو بوده که مانع از به ثمر رسیدن آن شده‌اند. مخالفت‌هایی که با طرح فعلی هم در جریان است مخالفت‌هایی جدی است که بیشتر از سوی نمایندگان حامی دولت مطرح می‌شود این مخالفت‌ها حتی گاه به تجمع و شعار دادن نیز رسیده است. با این وجود نمایندگان مجلس بر تصویب این طرح اصرار داشتند. پیش از این وقتی جزئیاتی از طرح اصلاح قانون منتشر شد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که با این تغییرات مخالفت خواهد کرد، اما پیش از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلسه‌ای با رییس و حقوقدانان شورای نگهبان در اینباره برگزار کرد تا ابهامات دراینباره را رفع کند. با این وجود این طرح در خود مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داشت.

 

 

روز یکشنبه این هفته( 12 آذر) طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید تا مجلس یک قدم به تغییر قانون انتخابات نزدیک تر شود. 

جالب اینجاست که در حالی نمایندگان ملت در مجلس در حال تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات بودند محمود احمدی نژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساسی به این طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.

 

 احمدی‌نژاد با اشاره به این طرح گفت:صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است.اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟

: قانون اساسی وحی مُنزل نیست.

در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هر کدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.

وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.

نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟

یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. 

: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.

 برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. 

آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟


یک روز پس از تصویب کلیات این طرح و سخنان رییس جمهور درباره آن رییس مجلس شورای اسلامی نشستی با رسانه‌ها برگزار کرد و در آن توضیحاتی درباره این طرح داد.لاریجانی در ارزیابی‌ از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت


این طرح چند نسخه دارد که برخی مواد آن در مورد نحوه تشخیص صلاحیت‌های کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است که این موضوع در قانون فعلی نیز آمده است، با این مضامین که رییس‌جمهور باید مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی، دارای تابعیت ایرانی و ویژگی‌های دیگری باشد. بر این اساس در این طرح ضوابط حداقلی برای نامزد انتخاباتی در نظر گرفته شده تا زمان نام‌نویسی در وزارت کشور و بعد از آن شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار دهد.

 برخی معتقدند که تعیین این ضوابط برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نگاه حصری را از برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند و شورا را محدود می‌نماید. ولی باز هم اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی است یا خیر، تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است و ممکن است هر کسی یک نظری داشته باشد

 

لاریجانی همچنین افزود: برخی مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات مباحث جزئی است مثلا مطرح شده که اگر کسی تخلف کرد قوه قضائیه سریعا رسیدگی کند و آن را به ۵ سال آینده موکول نکند چرا که تخلفات ممکن است در روند انتخابات تاثیر بگذارد.

در هیئت اجرایی، وزیر کشور پس از کسب نظر دادستان کل، ۳۰ نفر را معرفی می‌کند و از بین آنها ۷ نفر انتخاب می‌شوند و به علاوه وزیر کشور و دادستان کل، هیئت مرکزی انتخابات (در طرح اصلاح قانون انتخابات) انتخاب می‌شوند؛ پس این هیئت با کمیته ملی انتخابات خیلی تفاوت داردبنده معتقدم این طرح برای صیانت از آزادی‌ها است چراکه در این طرح هیئتی برای نظارت تشکیل شده که رئیس آن وزیر کشور است.

این هیات نقش اجرایی دارد نه نظارتی. دو بند این ماده محل مناقشه شده است. یکی عضویت یک عضو هیات رییسه و دیگری عضویت دادستان کل در هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری. چون عنوان می شود که این هیات نقش اجرایی دارد، حضور این افراد ممکن است تداخلی ایجاد کند. اما باید در نظر داشت که غلبه در این هیات با قوه مجریه است. چون وزیر کشور، اطلاعات و 7 نفر با پیشنهاد وزیر کشور حضور دارند. از این رو این دو بند هم مغایرتی با قانون اساسی ندارد.سلامت انتخابات گذشته زیر سوال می​رود!

 

 

.منتقدان این طرح معتقدند ملزم کردن داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به گرفتن تأییدیه از "حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند" و یا "دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود" و نیز ارائه تأییدیه "مدیر و مدبر بودن" از سوی "حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند"، به نتایج نامطلوبی منتج خواهد شد.


نظر برخی منتقدان و مدافعان


محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی: اصلاحیه کمیسیون شوراها درخصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودیت هایی ایجاد می کند که ممکن است زمینه التهاب در جامعه را فراهم کند. با این روند کسی که می خواهد کاندیداتوری فردی را تایید کند ممکن است توقعاتی هم داشته باشد و در واقع کاندیداهای ریاست جمهوری در تعهدی نانوشته با جمع کردن امضاها، تیم کاری خود را مشخص می کنند. ممکن است در این میان برخی مفاسد هم ایجاد شود و برخی افراد که شایسته نیستند در تیم ریاست جمهوری قرار بگیرند. به نوعی خرید امضا هم با این روش به تدریج باب می شود و خطرناک است. 


سید امیرحسین قاضی زاده، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس: در طرح اصلاحیه قانون انتخابات افراد سیاسی جای احزاب را گرفته اند و اگر احزاب کاندیدا معرفی کند بهتر است که یک فرد مجبور باشد برای احراز صلاحیت سیاسی خود از صد نفر امضا بگیرد. اولا در این زمان و بعد از وقوع فتنه این طرح القا کننده اشکال واخلال در روش برگزاری انتخابات است و این موضوع به نفع جریان فتنه است و دوم اینکه مشخصاتی برای رئیس جمهور در این اصلاحیه آورده اند یک رانت سیاسی و یک حلقه بسته ایجاد می کند. 
مجلسی که خود برآمده از رای مردم است چگونه می‌تواند بر انتخابات نظارت داشته باشد با این طرح یک طبقه‌ای ممتاز به وجود می‌آید که از مجلس به دولت و از دولت به مجلس می‌رود و این به نظام آسیب می‌رساند.  

 

 

مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور: ما مخالف صددرصدی این طرح هستیم چرا که آن را مغایر با قانون اساسی می‌دانیم. 

حسینیان، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی: کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناقض اصل 115 قانون اساسی است چون مجلس در موردی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه قانون‌گذاری نداده است. در اصل 116 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تنها نحوه برگزاری انتخابات مشخص شده است و شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را قانون تعیین می‌کند، پس سوال این است که چرا ما باید قانونی را تصویب کنیم که شورای نگهبان آن را رد کند. 
 

هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: طرح اصلاح قانون انتخابات با اصول متعددی از قانون اساسی مغایرت دارد به عنوان مثال عنوان شده که سن کاندیدای ریاست جمهوری باید حداقل 45 و حداکثر 75 سال باشد که این اصل، با بند 8 اصول سوم قانون اساسی مغایر است. همچنین در قانون اساسی آمده است که کاندیداها باید رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر باشند درحالی که در این طرح آمده برای احراز رجال مذهبی باید تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضاء شورای مدیریت حوزه علمیه وی را تایید کنند؛ برای احراز رجال سیاسی نیز مکانیزمی این چنینی طراحی شده و برای مدیر و مدبر بودن هم می‌بایست حتما تعدادی از مدیران وی را تایید کنند در حالی که این اصل نیز با اصل 99 قانون اساسی کاملا مغایرت دارد.


کاظم جلالی نماینده شاهرود در موافقت با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، از ثبت نام بیش از 1200 نفر در انتخابات سال 84 یاد کرد و فیلمی که از نامزدهای آن دوره تهیه شده را خوراک رسانه​های بیگانه خواند و افزود: ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به واسطه حضور افرادی که شان لازم را ندارند تبدیل به صحنه جوک شده است. از سوی دیگر بهانه​ای به دشمنان برای رد صلاحیت ها داده می​شود.

به گفته وی، در قانون اساسی آمده است که شرایط نامزدها باید در قوانین موضوعه تدوین شود. از همین رو قانون انتخابات ریاست جمهوری تدوین شده است. در این قانون مواردی فراتر از قانون اساسی آمده است. در طرح اصلاحی آن نیز موارد دیگری همچون افزایش سطح تحصیلات آمده است.


شورای نگهبان:تفسیر شورای نگهبان از شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی حصری است و در ضمن شورای نگهبان معتقد است مرجع تشخیص این صلاحیت ها خود شورا است و هیچ نهاد دیگری از جمله مجلس و وزارت کشور نمی تواند این شرایط را بررسی و احراز کند. بنا بر این قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیداها به این شکل مورد تایید شورای نگهبان نیست


علی مطهری نماینده تهران هم در موافقت با این طرح با اشاره به اینکه هر کسی از ظن خود درباره آن بحث می​کند، ادامه داد: برخی این طرح را برای حذف رقبا می​خوانند در حالیکه قانون فعلی ایراداتی دارد که باید رفع شود. این اصلاحیه ربطی به انتخابات گذشته و ادعای تقلب هم ندارد. اگر چنین منطقی درست باشد، هیچگاه نمی​توان قانون انتخابات را اصلاح کرد. چون هر بار این کار را بکنیم، برخی می گویند،

نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف یک عضو قوه مقننه در هیات اجرایی مخالفت و در عوض تصویب کردند که این نماینده مجلس تنها نقش نظارتی داشته باشد نه حق رای.


نظر شما چیه؟


متن کامل لایحه

 

 

ف.میرزاخانی 1391/09/16 ساعت 20:07
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد