| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
برای اینکه قانون به خوبی وضع و به موقع به اجرا گذاشته شود، بایستی دارای ویژگی های زیر باشد:
موانع اجرای حاکمیت قانون
قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع
قانون مبتنی بر فلسفهی حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات واستمرار
برخوردار گردد ونفوذ افکار سیاسی و مداخله افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس در
تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع میشود با
فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را
دچار پریشانی نکند و توأم با اعتدال باشد، چنین قوانینی را جامعه با رضایت
خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع میشود که به قانون احترام بگذارد و
از تخطی از آن خودداری کند و در صورتیکه قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد
باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعهی جامعه را خدشهدار کرده و اجرای
آن با موانع روبرو میشود. از اینرو قانونگذاران باید با شناخت عمیق و دقیق
نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع
کرده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانونگذاری
قرار دهند. واژهشناسان «عدل» را به معنای برابری، همسانی و همانند مساوات
گرفته و گفتهاند عَدل در چیزی است که تساوی آن با بصیرت درک شود.
حال با توجه به توضیحات ارائه شده در باب متون قانونی در راستای حمایت از
تولیدکننده و مؤدیان مالیاتی پیشنهادهایی که حائز اهمیت است در مورد
پیشنویس مقدماتی لایحه ی قانون دائمی مالیات برارزش افزوده به اختصار در
ادامه ذکر شده، تا مورد توجه تدوینکنندگان قرار گیرد تا هرچه بهتر با
برقراری عدالت در لایحهی تنظیمی به رشد و شکوفایی جامعه و اعتدال در روابط
دولت و مردم گام برداشته باشند.
ماده 12 لایحه
متن قانون: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند دورههای مالیاتی تسلیم
اظهارنامهی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین زمان پرداخت مالیات مؤدیان را
کاهش یا افزایش دهد مشروط بر آنکه تغییرات را سه ماه قبل، از طریق سامانهی
سازمان امور مالیاتی کشور و آگهی در روزنامهی رسمی برای اجرا به اطلاع عموم
برساند.
پیشنهاد: کاهش یا افزایش زمانهای پرداخت مالیات از سوی مؤدیان یا تغییر
زمان ارایهی گزارشهای جدید بهصورت یکطرفه از سوی سازمان امور مالیاتی مسبوق
به سابقه بوده که بهکرّات توسط دیوان عدالت اداری نقض شده. لذا بهتر است
کاهش یا افزایش زمانهای پرداخت مالیات توسط قانونگذار به نحوهی مذکور
تصویب، و به اجرا گذاشته شود.
تبصره 2 ماده 16 لایحه
متن قانون: مطالبات لاوصول مرتبط با عرضهی کالا و ارائهی خدمت مشمول
مالیات، مستند به احکام قضایی، از مأخذ مشمول مالیات دورهی مالیاتی قطعیت
لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.
پیشنهاد: در راستای حمایت از تولیدکننده ومؤدیان، بهتر است در خصوص فروش
اعتباری پس از وصول مطالبات، ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت
گردد، لذا روند درپیشگرفته شده به ضرر مؤدیان است زیرا:
اولاً: بدون اینکه مؤدی وجهی اعم از اصل و مالیات فروش کالا و خدمات را دریافت کرده باشد باید مالیات آن را پرداخت کند.
ثانیاً: مؤدی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نقش واسطه را بازی میکند، اما
در عمل فرایند فروش اعتباری، نقش واسطهگری مؤدی از بین رفته و باید بدون
اینکه وجهی دریافت کرده باشد مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند. این موضوع
را میتوان بهمثابه ضربالمثل «آش نخورده و دهان سوخته» تعبیر کرد.
ماده 19 لایحه
متن قانون: مالیاتی که مؤدیان بهموجب دفاتر و اسناد و مدارک در موقع خرید
کالاها و خدمات مشمول از مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای
فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت
میکنند، از مالیاتهای متعلق دورهی مربوط کسر و مالیات بر ارزش افزوده قابل
پرداخت دوره تعیین میگردد.
چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد، به حساب اعتبار مالیاتی دورههای بعد
مؤدیان منظور خواهد شد. در صورت تقاضای مؤدی، مالیات اضافه پرداختی پس از
رســیدگی از محل وصولیهای جاری، برابر مقررات، مسترد خواهد شد.
پیشنهاد: درخصوص استرداد مالیات اضافهی پرداختی که به بعد از رسیدگی موکول
شده، اصولاً در قانون باید زمان معینی در نظر گرفته شود تا تکلیف مؤدی
مشخص باشد. ولی دراین ماده برای اضافه پرداختی مالیات، موضوع را به رسیدگی
منوط کرده، که امکان رسیدگی در طول یکسال کاملاً خلاف عرف است. در حالیکه
مالیات اضافی در اختیار سازمان بوده و بعد از ماهها احقاق حق، این روش
اتخاذ شده به ضرر مؤدی مالیاتی است. بهطوری که ممکن است باعث فرار مؤدی
مالیاتی شود. هم چنین بهجای حمایت از مؤدی و تولیدکننده این بند موجب کاهش
نقدینگی واحدهای تولیدی و غیره... با توجه به پرداخت زودهنگام مالیات
برارزش افزوده میشود. در حالیکه تبصره 6 قانون مالیاتهای مستقیم نحوهی
استرداد مالیات را ظرف مدت 4 ماه رسیدگی اعلام میکند، این امر نشاندهندهی
زمان مشخص برای رسیدگی و حتی بازپرداخت اضافه پرداختی مالیات است.
تبصره 3 ماده 19 لایحه
متـن قانـون: در صـورتیکه مؤدیان به عرضهی کالاها و ارائهی خدمات معاف از
مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون
مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات
مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نیست.
پیشنهاد: این تبصره مخالف با روح قانون است.
زیرا همانطور که از نام قانون پیداست مالیات بر ارزش افزوده، برای
مصرفکنندهی نهایی است. در حالیکه در مورد این دسته از مؤدیان مبلغ ارزش
افزوده از بابت خریدهایی پرداخت میشود که در فرایند تولید مورد استفاده
قرار میگیرد در حالیکه براساس تبصره 3 ماده 19 امکان استرداد و تهاتر وجود
ندارد. از اینرو پیشنهاد میشود ارزش افزوده پرداختی این طیف از مؤدیان نیز
قابل استرداد باشد.
ماده 22 لایحه
متن قانون: مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد
و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) را مطابق مقررات قانون
مالیاتهای مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگه داری کنند و
همچنین از صورتحسابها، فرمها، سامانههای مکانیزهی فروش و یا سایر وسایل و
روشهای نگهداری حساب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود استفاده
کنند. دفاتر و اسناد و مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی
مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعهی مأموران مالیاتی به آنان
ارائه شود.
پیشنهاد: متن لایحهی پیشنهادی در بسیاری از موارد برگرفته شده از قانون
مالیاتهای مستقیم است. در ماده 22 این قانون، مدت نگهداری اسناد و مدارک 10
سال عنوان شده در حالیکه در قانون مالیاتهای مستقیم 5 سال است. همچنین
برای رسیدگی به اظهارنامههای ارائه شده براساس این قانون زمانی مشخص اشاره
نشده، درحالیکه این زمان در قانون مالیاتهای مستقیم یکسال پس از ارایهی
اظهارنامه است. علیالقاعده بهتر است لایحهی پیشنهادی نیز مشابه ماده (156
قانون مالیاتهای مستقیم) عمل کند. چراکه طولانیشدن مدت رسیدگی موجب ضرر و
زیان مؤدیان به دلایل ذیل میشود.
الف) در بسیاری ازمواقع به سبب جابهجایی افراد، سهامداران از آثار
رسیدگیهای مالیاتی سنوات گذشته مطلع نیستند، لذا شرعاً و عرفاً سهامداران
فعلی باید مالیات سهامداران قبلی را پرداخت کنند، که صحیح بهنظر نمیرسد.
ب) در بسیاری از مواقع در شرکتهای تولیدی و بازرگانی به سبب جابجایی
کارکنان، امکان نگهداری اسناد و پاسخگویی کارکنان بعد از چندین سال
امکانپذیر نیست.
ج) عدم رسیدگی بهموقع مامورین مالیاتی موجب اخذ جریمه برای مدت زمان پرداخت نشده از سوی سازمان امور مالیاتی میشود.
ماده 24 لایحه
در ماده 24 لایحه کلمهی «کارفرمایان و خریداران» قید شده است که صرف کلمه خریداران کافی به نظر میرسد.
ماده 27 لایحه
متن قانون: در مواردیکه مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت
رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان، متعاملین و اشخاص
ثالث مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست کنند، اشخاص مذکور
مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد هستند.
پیشنهاد: بهتر بود همانند قانون مالیاتهای مستقیم فرجهی 10 روزه برای
درخواست ارائهی مدارک و مستندات و یا مراجعهی با اطلاع قبلی پیشبینی میشد.
ماده 39 لایحه
متن قانون: اختلافات مالیاتی مؤدیان موضوع این قانون و قانون مالیاتهای
مستقیم صرفاً در مراجع دادرسی تعیین شده در این قانون و قانون مالیاتهای
مستقیم قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
پیشنهاد: درج کلمهی «صرفاً» در ماده 39 لایحه، دست مؤدی مالیاتی را از
مراجعه به مراجع قضایی از جمله سازمان ارشد رسیدگی به دعاوی اداری یعنی
دیوان عدالت اداری کوتاه میکند که طبق قانون دیوان عدالت اداری، حل اختلاف
بر عهدهی دیوان عدالت اداری است، ماده «10 قانون دیوان عدالت» نه مراجع
داخلی سازمانی.
ماده 41 لایحه
خیلی ممنون از وب سایت خوبتون که فوق العاده عالیه....واقعا متشکرم....
8951
خواهش میکنم