| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
طهماسب مظاهری: اکنون بعد از گذشت چهارسال از اولین مصوبه هیات وزیران برای توزیع سهام عدالت، لزوم بررسی، مطالعه و ارزیابی دقیق از عملکرد اجرای برنامه اعطای سهام عدالت توسط کارشناسان و متخصصان مستقل، ضروری به نظر می‌رسد. ارزیابی اقدامات صورت گرفته و پیامدهای ایجاد شده، می‌تواند امکان انجام اقدامات اصلاحی را قبل از هدر رفتن فرصت‌ها امکان‌پذیر سازد
.
حلیل طهماسب مظاهری از آسیب‌های توزیع سهام میان مردم
10 تصویر از سهام عدالت و لزوم ارزیابی عملکرد آن
توزیع
سهام عدالت از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد میان بخش‌هایی از مردم از جمله
موضوعاتی است که از سوی کارشناسان اقتصادی به صورت مدام مورد نقد قرار
گرفته است.
به خصوص که دولت احمدی‌نژاد می‌گوید توزیع سهام عدالت تحت
عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای خصوصی‌سازی انجام می‌شود.
اما نقدی که کارشناسان به طرح وارد می‌کنند این است که در قبال سهام
کارخانجات دولتی که واگذار می‌شود، می‌بایست به تناسب سهام واگذار شده
کرسی‌های هیات مدیره کارخانجات واگذار شده از نمایندگان دولت خالی شده و
در اختیارنمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد، اما در موضوع توزیع سهام عدالت
این اصل رعایت نشده است و کرسی‌های هیات مدیره کارخانجاتی که در قالب سهام
عدالت بین مردم توزیع شده است، همچنان در اختیار دولت است. در این راستا
سایت اقتصاد ایرانی که زیر نظر طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی
اداره می‌شود، با انتشار مقاله‌ای به قلم طهماسب مظاهری به نقد طرح توزیع
سهام عدالت پرداخته است که آن را در پی می‌خوانید.
اخیرا مطالبی در
اخبار منتشر شده حاکی از اینکه به دلایلی از قبیل تشکیل نشدن شرکت‌های
تعاونی عدالت استانی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، یا عدم تجهیز و
توانایی آنان در اداره شرکت‌ها، دولت در حال بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص
پیشنهادی است که سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده را، راسا و از طریق
نمایندگان خود (یعنی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط) اداره
کند. روشن است که این روش مغایر با قانون و مقررات خصوصی سازی و حتی ضوابط
برنامه اعطای سهام عدالت است و در صورت تصویب و ابلاغ آن، امکان دارد لغو
شود. مطرح شدن چنین پیشنهادی، حاکی از تحقق پیش‌بینی‌هایی است که از
ابتدای شروع طراحی و اجرای برنامه اعطای سهام عدالت، از سوی کارشناسان و
متخصصان مستقل در خصوص سرنوشت سهام شرکت‌های دولتی ارائه میشد؛ ولی توجه
مسوولان و طراحان برنامه اعطای سهام عدالت را به خود جلب نمی‌کرد. در فضای
هیجان‌زده و هیاهوی پرشتاب ناشی از دستور تسریع در توزیع سهام عدالت،
توصیه‌های کارشناسی مبنی بر ارزیابی توفیق یا شکست برنامه توزیع عمومی حق
مالکیت سهام شرکت‌های دولتی در کشورهای مختلف و ساختارهای مختلف اقتصادی
مورد توجه قرار نگرفت.
توسعه فرهنگ سهامداری و آموزش مردم برای
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و سهام می‌تواند توجیه یا هدف توزیع عمومی
سهام باشد، لکن برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مولد بخش خصوصی کاملا
بدیهی است که حضور هرچند اندک دولت در ترکیب سهامداران بنگاه‌های اقتصادی،
به مفهوم تداوم نفوذ قابل ملاحظه دولت در بنگاه‌های مذکور است و امکان
شکل‌گیری مدیریت حرفه‌ای و با صلاحیت در بنگاه را که هدف اصلی خصوصی‌سازی
است، از بین می‌برد. فن سالاران و کسانی که نسبت به نظام مدیریت و
سازماندهی حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌های اقتصادی آگاه بودند، پافشاری و اصرار
می‌کردند که سازوکارهای بنگاه داری حرفه‌ای و توسعه‌گرا، با کارکردهای
توزیع عمومی ثروت و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی بین عموم مردم هماهنگ
نیست و نمی‌توان آنها را تجمیع کرد. این تاکیدات و توصیه‌ها، با
بی‌اعتنایی مواجه شد و مراحل اجرایی توزیع سهام بدون بررسی‌های عمیق شروع
شد و تبلیغات گسترده‌ای در زمان‌های مورد نظر و حساس صورت پذیرفت.
در حال حاضر به نظر می‌رسد بتوان ویژگی‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت را به شرح زیر ارائه کرد:
1)
ارزش سهام تحویل داده شده به گروه‌های مورد نظر، هیچ ارتباطی با سهام
شرکت‌های واگذار شده ندارد و منبعث از محاسبه ارزش ویژه سهام آن شرکت‌ها
نیست و صرفا رقمی برای درج در متن اوراق سهام است.
2) سود سهام عدالت
که در سطح وسیعی به بخشی از سهامداران پرداخت شده است، مبالغ حاصل از
تقسیم سود شرکت‌ها در مجمع عمومی آن شرکت‌ها نیست و عمدتا از محل نقدینگی
برخی شرکت‌های دولتی یا از دیگر منابع در دسترس دولت پرداخت شده است.
3)
بازار شفاف و کارآیی برای معامله سهام شکل نگرفته؛ به دلیل ابهام در
اعتبار و ارزش سهام مذکور، حتی بازار غیررسمی هم برای خرید و فروش آن
متصور نیست.
4) شرکت کارگزاری سهام عدالت که سبد سهام دولتی واگذار
شده را در اختیار داشت منحل شده و سهام مذکور به شرکت‌های سرمایه‌گذاری
استانی انتقال یافته یا انتقال می‌یابد. این وضعیت خدشه برترکیب سهامداران
و اختلال تعیین‌کننده‌ای بر مدیریت شرکت‌ها ایجاد میکند و برای حفظ
انسجام این سهام، به دولت پیشنهاد شده این سهام را خود راسا اداره کند.
این کار می‌تواند تا حدودی نظم و آرامش را به شرکت‌های مربوطه برگرداند.
روشن است که این کار به معنی برگرداندن شرکت‌ها به مدیریت دولتی است با
این تفاوت که نام آنها از بودجه کل کشور حذف می‌شود و تحت عنوان شرکت
خصوصی فعالیت می‌کنند.
5) قراربود سهام شرکت‌ها در پرتفوی شرکت‌های
سرمایه‌گذاری استانی و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درپرتفوی
شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و سهام شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی
(سهام عدالت) در اختیار مردم قرارگیرد. قبل از شکل‌گیری این فرآیند، صرفا
برگه‌هایی با عنوان سهام عدالت بین مردم توزیع شد و مبالغی هم تحت عنوان
سود سهام میان مردم مشمول طرح توزیع شده است.
6) در یک محاسبه ساده،
مجموع رقم سهام عدالت توزیع شده که نیمی از جمعیت کشور را درگیر کرده است،
حدود 400000 میلیارد ریال است و صاحبان سهام در انتظار دریافت سود سهام
سالانه می‌باشند.
7) شرکت‌هایی که سهام آنها مشمول برنامه توزیع سهام
عدالت شده است، طبق تعاریف قانونی، دولتی نیستند و قوانین و مقررات و
نظارت‌های دولت ونهادهای ذی‌ربط بر آنها حاکم نیست. در حالی‌که مدیریت
دولت و امتیازات و استثنائات دولتی تاکنون برای آنان تداوم دارد.
8)
برای اداره بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده، سازوکار مدیریت کارآمد خصوصی یا
حتی غیردولتی شکل نگرفته است و مردم مشمول دریافت سهام عدالت، به عنوان
سهامداران و صاحبان اصلی بنگاه‌های واگذار شده نه تنها هیچ نفوذی از طریق
ابزارهای قانونی رایج در شرکت‌ها ندارند، بلکه برگه های سهام در اختیار
آنها هم هیچ ارتباطی با ساختار شرکت‌ها ندارد.
9) اعطای سهام عدالت
را با سازوکاری که انجام شده است، نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید. تداوم این
امر می‌تواند عمق مشکلات را بیشتر کند و زمینه پدید آمدن بحران‌های مالی،
اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند. دولت درصدد مدیریت بر سهامی است که خود
مالک آن نیست. اگر حتی دولت بخواهد وکیل سهامدار برای اداره سهام عدالت
باشد، صاحبان سهام (موکلین) این وکالت را به دولت اعطا نکرده اند. دولت
وکیل سهامدار نیست.
10) حاصل آنکه درحال حاضر، اوراق سهام عدالت دردست
مردم است، مدیریت شرکت‌ها در اختیار دولت باقی مانده، مبالغ پرداخت شده به
عنوان سود سهام در سرفصل بدهکاران مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها یا
سازمان‌های دولتی ثبت شده و حدود نیمی از مردم کشور در انتظار دریافت سود
سهام سال‌های آینده هستند. مردم ثروتمند نشده‌اند، خصوصی‌سازی محقق نشده و
فرهنگ سهامداری گسترش نیافته است.
اکنون بعد از گذشت چهارسال از اولین
مصوبه هیات وزیران برای توزیع سهام عدالت، لزوم بررسی، مطالعه و ارزیابی
دقیق از عملکرد اجرای برنامه اعطای سهام عدالت توسط کارشناسان و متخصصان
مستقل، ضروری به نظر می‌رسد. ارزیابی اقدامات صورت گرفته و پیامدهای ایجاد
شده، می‌تواند امکان انجام اقدامات اصلاحی را قبل از هدر رفتن فرصت‌ها
امکان‌پذیر سازد.
یه سوال دارم .چرا ما اول کارمونو انجام میدیم بعد راجع به اون فکر میکنیم یعنی ایرادات بعد از ۴سال باید بررسی شن نمیشد زودتر.کاش میشد همه ی جوانب کارو بسنجیم بعد یه کاریو هول هولکی و بی نتیجه انجام بدیم
من کوچکترازاونیم که جواب بدم ولی همین قدرمیدونم که کار عملی باتئوری خیلی فرق می کنه
تا حدی با نظرت موافقم اما گاهی باید امتحان کرد ،ریسک کرد ،آزمایش کرد تا به نتیجه رسید .بماند که این آزمایشات گاهی ضررات جبران ناپذیری داره.گاهی تا تجربه نکنیم نمیتونیم نظر بدیم .من و شما هم که اینجا نظر می دیم اگه تو مرحله عمل برسیم شاید نتونیم نظراتمون رو عملی کنیم.
عجب !!
پدربزرگ باید همه جا اعلام حضور کنه.حتی در حد یک«عجب»!