رکود اقتصادی اواخر سال 1929 و اوايل 1930 منجر به مشکلات جدیدی شد. در این دوره به جهت برقراری‌ تراز بودجه و رفع مشکلاتی که وجود داشت ، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای تفکیک گردید.

هدف این اصلاح، که در کشورهای اسکاندیناوی انجام شد، ایجاد یک بودجه سرمایه‌ای بود که فقط از طریق استقراض تامین منابع مالی شده و دارایی‌های آن دارای طول عمر بیشتری بوده است و باعث ايجاد درآمد و در نهایت پرداخت استقراض‌ها شده است. ایجاد بودجه سرمایه‌ای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگی‌های اساسی بودجه دولت را تغییر داد و آن استفاده از وجود پروژه‌های سرمایه‌داری در دوره زمانی بیشتر از از یکسال بود . اين امر در کشورهای صنعتی بیشتر متوجه کاهش کنترل قانونی گردید اما در کشورهای در حال توسعه، بودجه به عنوان عاملی برای به حرکت درآوردن برنامه‌های توسعه و به حداقل رساندن تفاوت نهادی بین دستگاه‌های مالی سنتی و دستگاه برنامه‌ریزی سازمان یافت. کاهش کنترل‌های قانونی نهایتا منجر به ایجاد نظام بودجه عملیاتی (Performance Budget) شد.

نظام بودجه‌بندی عملیاتی بین «کارایی» و «اثربخشی» تمایز قایل می‌شود. کارایی با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد. در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است.در بودجه‌بندی عملیاتی طبقه‌بندی عملیاتی به نحوی است که هدف‌ها شفاف‌تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از بودجه‌بندی عملیاتی، برای اولین بار توسط «کمیسیون اول هوور» در سال 1949 پیشنهاد گردید تا توسط کنگره آمریکا در ارتش مورد توجه و استفاده قرار گیرد که بعدها در دولت فدرال الزامی شد . بدین ترتیب این نظام در سال 1950 در آمریکا از طریق محاسبه هزینه واحد برای هر یک از فعالیت‌ها آغاز شد و وزارت دفاع در همین چارچوب مجموعه‌ای از طبقه‌بندی‌های جدید را پیشنهاد کرد که قابل استفاده در تمامی خدمات دولتی بود که شامل :

1- پرداخت پرسنلی

2- هزینه نگهداری و عملیات

3- هزینه‌های تحقیقاتی

4- هزینه‌های توسعه

به نظر می‌رسد در سال 1960 بودجه عملیاتی در آمریکا با شکست روبه‌رو شد. در نتیجه نظام بودجه‌بندی مورد اصلاح همه جانبه قرار گرفت و این اصلاحات شامل: تجدید نظر در طبقه‌بندی‌های بودجه، بهبود سازمان و تشکیلات بودجه‌بندی است.

برنامه‌ریزی به عنوان سازمان مستقل، ابعاد جدیدی به کنترل‌های مالی داد و در آخر 1950، تحلیل‌گران سیاسی و معتقدان به شهودها و ادراک‌های حقیقی بودجه را به عنوان عاملی برون‌زا که از طریق تقاضا برای خدمت ایجاد شده است و همچنین فرایندی مطلقا بوروکراتیک تلقی نمودند.

عبدالمحمد رضایی، استاد دانشگاه