یک اقتصاددان با اشاره به روش‌ تامین مالی در اقتصاد اسلامی، با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا، گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت ندارد، زیرا قانون بانکداری بدون ربا سود را متغیر و براساس بازدهی حقیقی اقتصاد در نظر گرفته است.

حسن سبحانی در نشست انجمن اقتصاددانان ایران، با بیان اینکه تامین مالی در کشورهای اسلامی باید متناسب با اعتقادات آن جامعه طراحی شود، اظهارداشت: باید در روش تامین مالی با حفظ احکام شرعی، سود پرداخت شود،اما در این نظام سپرده‌گذار باید ریسک را بیشتر تحمل کند.

وی افزود: در جوامع مختلف زندگی افراد متاثر از ارزش‌ها است و در جوامع اسلامی که اعتقاد به حرمت ربا دارند باید راهکاری برای انجام معاملات و سرمایه‌گذاری بدون دریافت ربا طراحی و اجرایی شود.

این اقتصاددان گفت: در کشورهای اسلامی ابزارهایی برای تامین مالی ایجاد کرده‌اند که به همراه سود حداقل‌هایی را برای عدم ایجاد ربا در نظر گرفته‌ و بر این اساس تامین مالی اسلامی به روش مشارکت در سود و زیان طراحی شده است.

وی در مورد این الگوی تامین مالی گفت: در این نظام، افراد منابع و سرمایه‌های خود را به یک نهاد می‌سپارند و این نهاد پول را در یک فعالیت اقتصادی به وکالت از افراد سپرده‌گذاری می‌کنند و امکان دارد فرد سپرده‌گذار بخواهد تنها در یک نوع فعالیت خاص سرمایه‌گذاری کند.

سبحانی ادامه داد: در این الگو فرد تا زمان بهره‌برداری طرح و بازدهی پروژه باید برای دریافت سود صبر کند و سود حاصله متناسب با میزان سپرده‌گذاری افراد تقسیم می‌شود که این روش یک نوع جریان درآمدی ایجاد می‌کند؛ البته در این روش هیچ‌گاه سود از قبل تعیین نمی‌شود بلکه متناسب با عرضه و تقاضای کالای تولید شده سود تعیین می‌شود.

*کاهش هزینه تولید و عدم نیاز به وثیقه در تامین مالی مشارکتی

وی با اشاره به ویژگی این روش تامین مالی بیان کرد: با فرض ثابت بودن سایر شرایط، هزینه تولید در نظام مشارکت در سود و زیان، کمتر از سیستم نرخ بهره ثابت است زیرا صاحب پول همزمان با بازدهی حقیقی اقتصاد و تولید کالا افزایش درآمد خواهد داشت و از طرف دیگر در صورتی که تکنولوژی کاربر باشد، ‌افزایش عرضه متناسب با تقاضای حقیقی جامعه خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این روش تامین مالی عدم نیاز به دریافت وثیقه است زیرا با توجه به سهامدار بودن افراد در طرح‌ها، افراد به عنوان صاحبان بنگاه یا طرح محسوب می‌شوند؛ همچنین فرد سهامدار باید فردی را انتخاب کند که مطمئن باشد این پروژه سود خواهد داشت اما در صورت زیان، فرد در آن شریک خواهد بود.

این استاد دانشگاه تهران افزود:‌ در این روش بانک تنها هزینه وکالت یا کارمزد را دریافت می‌کند و هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که احتمال ضرر و ورشکستگی در این روش بسیار کمتر است زیرا سود به دست آمده از تسهیلات به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد و به بانک ارتباطی ندارد.

*قرائن زیادی مبنی بر عدم رعایت اصول بانکداری اسلامی در بانک‌ها وجود دارد

وی با اشاره به این تحلیل‌ها که نرخ سود باید تورم را پوشش دهد، گفت: این استدلال برای کشورهای غربی منطقی است اما در روش تامین مالی مشارکتی منطقی نیست بلکه درآمد تولیدکننده در دوره‌های تورمی از مابه‌التفاوت درآمد متورم از هزینه متورم به دست می‌آید بنابراین تورم در سود دورنی شده است.

*در روش مشارکتی تورم در درون سود قرار دارد

وی با تاکید بر اینکه قرائن زیادی وجود دارد که سیستم بانکی این اصول را رعایت نمی‌کند، گفت: در عقود مشارکتی قطعا سپرده‌گذار برای دریافت سود باید صبر کند تا بنگاه یا پروژه به سوددهی برسد اما در حال حاضر بانک‌ها به قرض پول مبادرت می‌کنند.

*تورم در صدر اسلام هم وجود داشته است

وی درخصوص این تحلیل که در صدر اسلام تورم در اقتصاد وجود نداشته و بر این اساس قرض بدون دریافت بهره صورت می‌گرفته است، افزود:‌ بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در آن زمان هم با افزایش یا کاهش حجم پول قیمت کالاها تغییر می‌کرد.

سبحانی در پاسخ به این سوال که در صورت زیان پروژه، زیان سپرده‌گذار به چه نحوی پرداخت خواهد شد، اظهارکرد: مردم باید وکیل خود را به درستی انتخاب کنند؛ البته بهتر بود از ابتدای انقلاب به جای بانک‌ها، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در موسسات سرمایه‌گذاری متمرکز می‌شد و بانک تنها برای حساب‌های جاری و انجام خدمات بانکی فعالیت می‌کردند، هم‌اکنون از شرایط بهتری برخوردار بودیم.

وی ادامه داد: هر فرد باید هزینه انتخاب خود را بپردازد؛ در قرآن ربا به عنوان جنگ با خدا و رسول معرفی شده است و به براساس نظر فقها حرام خدا تا قیامت حرام و حلال خدا تا قیامت حلال است.

*مصوبه شورای پول و اعتبار مغایر با قانون بانکداری بدون ربا است

این اقتصاددان در پاسخ به سوالی درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده به 21 درصد، بیان کرد: این رفتار شورای پول و اعتبار با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت ندارد و در این شرایط باید از تسهیلات گیرنده بیش از این میزان سود دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است دولت بگوید برای تسهیلات گیرنده نرخ سود 16 درصد و برای سپرده‌گذار 21 درصد که این به معنای این است که پول نفت و مالیات همه مردم باید به سپرده‌گذران پرداخت شود در حالی که قانون بانکداری بدون ربا سود را متغیر و براساس بازدهی حقیقی اقتصاد در نظر گرفته است.