چرا هم تورم داريم، هم ركود و بيكاري؟

اقتصادهاي مبتني بر بازار‌، معمولا هنگامي‌گرفتار ركود و بيكاري مي‌شوند كه تقاضاي كل‌، كمتر از ميزاني باشد كه بتواند كالاها و خدمات توليد شده كشور را‌ هنگامي‌كه كليه عوامل توليد موجود به كار گرفته شده و كارخانه‌ها با ظرفيت كم و بيش كامل فعاليت مي‌كنند‌، جذب نمايد. توليدكنندگان‌ هنگامي‌كه با تقاضاي ناكافي روبه‌رو باشند‌، با ظرفيتي كمتر فعاليت مي‌كنند‌، نيروي كار خود را كاهش مي‌دهند‌، مواد اوليه و كالاهاي واسطه كمتري مي‌خرند و به‌اندازه‌اي توليد مي‌كنند كه پاسخگوي تقاضاي تقليل يافته بازار در قيمت‌هاي قابل قبول باشد.

تداوم اين روند به كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد و اگر مشكل چاره‌جويي نشود‌، ركودي عميق‌تر و گسترده‌تر را به دنبال مي‌آورد.
در وهله نخست چاره اين ركود چندان دشوار به نظر نمي‌رسد. كافي است كه با بهره‌گيري از سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، تقاضاي كل را افزايش داد تا توليدكنندگان‌، به سوداي كسب سود‌، توليد خود را بالا ببرند و تقاضاي افزايش يافته را پاسخ دهند. افزايش توليد نيازمند به كارگيري نيروي كار بيشتر‌، افزايش خريد مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و استفاده از ظرفيت‌هاي توليد بالاتر خواهد بود. با تداوم رونق بازار‌، سرمايه‌گذاري نيز افزايش خواهد يافت و همه اينها به افزايش توليد ناخالص داخلي منجر خواهد شد و به ركود و بيكاري پايان خواهد داد.

اما به نظر مي‌رسد توسل به اين راهكار نه تنها ركود و بيكاري حاكم بر اقتصاد ما را درمان نكرده‌، كه تورمي ‌دورقمي‌ را نيز بر آن افزوده است. واقعيت اين است كه طي سال‌هاي گذشته‌، متوليان اقتصاد كشور ما‌، خواسته يا ناخواسته‌، در افزايش تقاضا كوتاهي نكرده‌اند. افزايش شديد نقدينگي طي سال‌هاي اخير و رشد مداوم حجم بودجه و كسري‌هاي بودجه سالانه ما‌، نشانه بارز سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي است. (طي ده سال اخير‌، هزينه‌هاي دولت 7 برابر و نقدينگي بيش از 9 برابر شده است).

سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا در شرايطي كه تقاضاي كل در كشور ما با آهنگي سريع افزايش يافته‌، ركود و بيكاري همچنان باقي است و بالا رفتن تقاضا عمدتا در افزايش قيمت‌ها و جهش واردات تجلي يافته است؟ چرا توليدكنندگان ما قادر به پاسخگويي به اين تقاضاي افزايش يافته نبوده‌اند؟ چرا كارخانه‌هاي ما به جاي گسترش فعاليت و توليد با ظرفيت كامل‌، نيمي ‌از ظرفيت واقعي خود را نيز عاطل و باطل گذاشته و تعديل نيرو مي‌كنند يا به كلي فعاليت خود را متوقف مي‌سازند؟ پاسخ به اين رفتار عجيب را بايد در عواملي جست وجو كرد كه امكان افزايش توليد داخلي را‌ در حجم لازم و به قيمت‌هاي رقابتي‌، نامقدور ساخته است.

افزايش تقاضاي كل‌، هنگامي ‌كه توليد قادر به پاسخگويي آن نيست‌، به افزايش قيمت‌هاي داخلي مي‌انجامد و (در صورتي كه تورم در كشورهاي طرف معامله ما خفيف‌تر باشد)‌، نرخ واقعي ارز را كاهش مي‌دهد. اين امر واردات را با صرفه‌تر مي‌سازد و به افزايش آن دامن مي‌زند. واقعيت اين است كه سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي ما در سال‌هاي اخير‌، با توجه به چالش‌ها و موانع فلج‌كننده‌اي كه توليدكنندگان داخلي با آنها دست به گريبان بوده‌اند‌، مي‌توانست به تورمي ‌بسيار شديد‌تر منجر شود و قيمت‌ها را به آسمان برساند، اما درآمدهاي سرشار نفتي‌ و تنزل نرخ واقعي ارز‌، اين مشكل را تاحدودي مهار كرده است.

يادمان باشد كه در سال گذشته واردات كالاها و خدمات قانوني كشور ما از 83 ميليارد دلار فراتر رفت و به گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز‌، بيش از 16 ميليارد دلار نيز واردات قاچاق داشته‌ايم. به بيان ديگر نزديك به 100 ميليارد دلار از تقاضاي كل‌، به وسيله توليدكنندگان خارجي پاسخگويي شده است. هنگامي ‌كه به ياد بياوريم كه اين حجم عظيم واردات‌، صرفا به كالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable) مربوط مي‌شود و زمين و ساختمان و بسياري از خدمات وارد نشدني (‌non-Tradable‌) را شامل نمي‌شود‌، اهميت نسبي تقاضايي كه به وسيله خارجيان پاسخ داده شده براي بخش‌هاي صنعت و كشاورزي (كه اغلب محصولات آنها قابل مبادله هستند)‌، نمايان‌تر مي‌گردد. اعتراض صنعتگران و كشاورزان به «واردات بي‌رويه» و كسادي بازارهايشان‌، قطعا با اين مساله بي ارتباط نيست.

اما چرا توليدكنندگان داخلي قادر به رقابت با خارجيان و پاسخگويي به تقاضاي افزايش يافته نبوده‌اند؟ چرا اجازه داده‌اند كه توليدكنندگان خارجي بازارهاي آنها را قبضه كنند؟ پاسخ كوتاه به اين سوال اين است كه به دلايل گوناگون‌، هزينه تمام شده توليدات داخلي ما (در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني ) بالا است. از جمله اين دلايل‌، صرف نظر از نرخ ارزان ارز كه در اين رابطه نقشي تعيين‌كننده دارد‌، مي‌توان به فضاي كسب و كار نامساعد و پر پيچ و خم‌، فناوري نسبتا قديمي‌، كمبود نقدينگي و ناتواني بنگاه‌ها در تامين مواد اوليه كافي و لاجرم توليد با ظرفيت نازل و نهايتا بهره‌وري پايين عوامل توليد اشاره كرد كه جملگي هزينه توليد را بالا مي‌برند. طي چند ماه اخير‌، افزايش شديد هزينه انرژي ناشي از هدفمند سازي يارانه‌ها و پيامدهاي آن‌، بر مشكلات توليدكنندگان افزوده و مهار هزينه تمام شده كالاها را دشوارتر از پيش ساخته است.

با اين تفاصيل‌، دلايل ركود تورمي ‌حاكم بر اقتصاد ما كم و بيش روشن مي‌شود. سياست‌هاي مالي انبساطي و افزايش شديد نقدينگي (عمدتا به بركت دلارهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد داخلي) بر ميزان تقاضا مي‌افزايد و زمينه ساز تورمي‌است كه سال‌ها است با آن دست به گريبانيم. توليد داخلي كه با چالش‌ها و موانع گوناگون دست و پنجه نرم مي‌كند‌، توان پاسخگويي به تقاضاي بازار به قيمت‌هاي رقابتي را ندارد. آن هم در رقابت با توليد كنندگاني كه در فضايي بسيار مساعدتر‌، با فناوري پيشرفته‌تر و عمدتا با دستمزدهاي پايين‌تر فعاليت مي‌كنند و به بركت كاهش نرخ واقعي ارز‌، از يارانه سخاوتمندانه‌اي هم براي فروش در كشور ما برخوردارند.

خلاصه آنكه ركود تورمي‌اقتصاد ما‌، عارضه طبيعي بيماري جان سختي است كه در ادبيات اقتصادي «بيماري هلندي» نام گرفته است. اين بيماري كه با تزريق بيش از حد درآمدهاي ارزي به اقتصاد داخلي و افزايش نقدينگي آغاز مي‌شود‌، به افزايش قيمت‌هاي داخلي (تورم) و كاهش نرخ واقعي ارز و در نتيجه تسهيل واردات و دشواري صادرات مي‌انجامد. ركود اقتصادي و حتي «عقب گرد صنعتي و كشاورزي» در اقتصادهاي مبتلا به اين بيماري نيز بارها و در كشورهاي مختلف به تجربه درآمده است. فضاي كسب و كار نامساعد و مشكلات و موانعي كه توليد داخلي ما با آن دست به گريبان است‌، طبعا بر شدت عوارض اين بيماري در اقتصاد ما افزوده است.

افزايش درآمدهاي نفتي‌، اكنون اقتصاد كشورمان را با احتمال وخيم‌تر شدن اين بيماري، روبه‌رو ساخته است. جلوگيري از تحقق اين احتمال‌، نيازمند احتياط در تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد داخلي و در همان حال‌، اجراي سياست‌هاي كارساز براي بهبود فضاي كسب و كار و برداشتن موانع از سر راه توليد داخلي است كه اين روزها سخت به مخمصه افتاده است.

انتقاد و اعتراض عمومي‌ به «واردات بي‌رويه»‌، در شرايطي كه توليدكنندگان داخلي به حاشيه رانده مي‌شوند و بيكاري معضل اصلي اقتصاد ما است‌، البته قابل درك است، اما اين انتقادات‌، تازماني كه عزمي‌جدي براي خشكاندن ريشه‌هاي بيماري اقتصاد ما در كار نباشد‌، راه به جايي نخواهند برد. مادام كه توليدكنندگان داخلي ناگزيرند كه در مسير مخالف جريان رودخانه شنا كنند و رقباي خارجي آنها از خود ما يارانه مي‌گيرند‌، شكوه و شكايت از «واردات بي‌رويه»‌، نه به اسب تيزتك واردات لگام خواهد زد و نه به توليد و اشتغال داخلي رونق خواهد بخشيد.

روزنامه دنیای اقتصاد

انجمن علمی دانشگاه ارشاد دماوند

Ershad Accounting Group