رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تشريح جزئيات استفاده از کد اقتصادي جديد، گفت: دستور العمل ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که براي ده سال مسکوت مانده بود، مجددا براي کارت اقتصادي فعال شده است و براي اطلاع رساني عمومي به مردم از طريق روزنامه ها منتشر مي شود.

به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، علي عسکري در يك نشست خبري با تشريح جزئيات استفاده از کد اقتصادي براي فعالان اقتصادي، افزود: بر اساس ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم لازمه صدور کارت اقتصادي اين است که اشخاص ملزم به درج شماره اقتصادي در صورتحساب هاي فروش، معاملات و قراردادهاي خود شوند.

وي ادامه داد: از اين حيث دستور العمل ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که براي ده سال مسکوت مانده بود، براي اولين بار فعال و از طريق جرايد منتشر و ابلاغ شده است و در هفته جاري براي اطلاع رساني عمومي به مردم از طريق روزنامه ها منتشر مي شود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بر اساس اين ماده قانوني درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارک فروش و همچنين هنگام فروش کالا، خدمات و صورتحساب ها الزامي است، تصريح کرد: در اين دستورالعمل قيد شده تا زماني که شماره اقتصادي جديد به اشخاص حقوقي و حقيقي داده نشده، از ابتداي سال 91 تا زمان اعلام شماره هاي اقتصادي جديد، شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شماره اقتصادي قبلي براي اشخاص حقوقي معتبر است.

وي ادامه داد: در مرحله اول همه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول مي شوند و مراحل ثبت نام مشمولين بند ج در مراحل بعدي و در طول سال آينده تکميل خواهد شد.

عسکري با بيان اينکه برخي اشخاص ثالث نيز بايد در اين چارچوب اقدام کنند، عنوان کرد: گمرک براي درج شماره اقتصادي براي کليه واردکنندگان، صادرکنندگان و حق العمل کاران ، همه ذي حسابان و دستگاه هاي اجرايي براي انجام معاملات، بانک ها در کليه قراردادها و اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي و همچنين وزارت بازرگاني براي ثبت سفارش براي اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به درج کد اقتصادي خواهند بود.

وي با اشاره به جرايم پيش بيني شده در قانون براي عدم رعايت اين دستورالعمل، افزود: اگر فعالان اقتصادي در صورتحساب ها شماره اقتصادي درج نکنند، 10 درصد مبلغ مورد معامله جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالياتي ، يک درصد معامله جريمه مي شوند، و نيز اگر افرادي از شماره اقتصادي ديگران استفاده کنند ضمن اينکه از لحاظ قانوني مجرم شناخته مي شوند، مسئوليت تضامني براي پرداخت جرايم متعلقه خواهند داشت.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: هرگونه جعل، تخلف، و معاملات غير واقعي در چارچوب قانون ماليات هاي مستقيم، قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاء سلامت اداري مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و متخلفين به عنوان مجرم مشمول جرايم نقدي و يا زندان خواهند شد.