کــــافــــه حـســـــــابداران

بســــم الـلــــه الـرحــمن الـرحیــــــــــــــــــــمـــ.......... . . .

کــــافــــه حـســـــــابداران

بســــم الـلــــه الـرحــمن الـرحیــــــــــــــــــــمـــ.......... . . .

اصلاحیه قانون مالیات‌ها و خدمات نوین حسابداری

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع ماده (٢۵) اصلاحیه قانون مالیات‌ها درباره آیین‌نامه اجرای ماده (٩۵) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در مورد نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات است، نشان می‌دهد در صورت اجرای درست و منصفانه ماده (٩۵) می‌توان انتظار بازار مناسبی برای فعالیت‌های حسابداری و نرم‌افزاری داشت. براساس بخش‌هایی از این آیین‌نامه از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ مودیان مالیاتی می‌توانند به ‌جای استفاده از دفاتر پلمب‌شده موضوع قانون تجارت از دفاتر الکترونیکی و نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید شورای‌عالی انفورماتیک استفاده کنند و از نظر مالیاتی نیازی به ارائه دفاتر پلمب‌شده ندارند.  
همچنین صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی و صندوق‌های مکانیزه فروش (POS) استفاده می‌کنند، در صورت رعایت آیین‌نامه اجرای موضوع تبصره (٢) ماده (١۶٩) قانونی در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع آیین‌نامه نخواهند داشت. البته اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نخواهند بود. بر اساس این آیین‌نامه، صاحبان مشاغل به گروه‌های سه‌گانه اول، دوم و سوم تفکیک شده‌اند که دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولید و صنعتی صاحبان هتل‌های سه‌ستاره به بالا، صاحبان بیمارستان‌ها، صاحبان مشاغل صرافی، صاحبان مشاغل حسابداری و حسابرسی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط و آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای، مدارس غیردولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فارغ از حجم فعالیت، جزء مودیان گروه اول محسوب خواهند شد.

دولت‌ها برای اعمال تغییر مناسب در سازمان‌های بخش دولتی ناگزیرند خط‌مشی‌هایی را وضع کنند که ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمان‌ها باشد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز از این تغییر و تحولات در امان نبوده و ناگزیر برای دستیابی به اهداف سازمانی، نیازمند توجه به تغییرات است. برون‌سپاری یکی از مباحث کلیدی و مهم است که امروزه در بسیاری از سازمان‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و اهمیت به‌کارگیری آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان دولتی و تحولات پیش‌روی سازمان، «خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی بخش دولتی، قانون خدمات کشوری، اصل ۴۴ قانون اساسی و جهانی‌شدن» برون‌سپاری فرایندهای سازمان و تغییر و تحولات در این جهت منطبق با سیاست‌های بلندمدت، استراتژی و اهداف سازمان است. مهم‌ترین اقدامات برون‌سپاری در راستای اصلاحیه قانون مالیات‌ها و آیین‌نامه اشاره‌شده در این مقاله عبارت‌اند از:

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد